حققت الأسهم السعودية قفزة في قيمتها السوقية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي عند المقارنة بتعاملات الربع الأول التي فقدت فيه 141 بليون ريال (37.6 بليون دولار) من قيمتها، بعد أن تراجعت القيمة السوقية في الجلسة الأخيرة من آذار (مارس) الماضي إلى 1.438 تريليون ريال (383.5 بليون دولار)، في مقابل 1.579 تريليون ريال (383 بليون دولار) للجلسة الأخيرة من الربع الرابع من 2015.
وجاءت مكاسب الأسهم السعودية في الربع الثاني من العام الحالي بدعم من تحسّن الطلب عليها، وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، إضافة إلى النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها المصارف والشركات المساهمة المدرجة في السوق عن الربع الأول من العام الحالي، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الجلسة الأخيرة من الربع الثاني إلى 1.505 تريليون ريال (401 بليون دولار)، بزيادة قدرها 66.63 بليون ريال (18 بليون دولار)، نسبتها 4.63 في المئة عند المقارنة بالقيمة السوقية نهاية الربع الأول الماضي.
أما عن أداء المؤشر العام للسوق، فنجد أنه أنهى الربع الأول من 2016 عند مستوى 6223.13 نقطة، في مقابل 6911.76 نقطة نهاية العام 2015، بخسارة قدرها 688.63 نقطة، نسبتها 10 في المئة، فيما شهدت تعاملات الربع الثاني من العام الحالي تعويض المؤشر العام للسوق معظم خسائره التي تكبدها في الربع الأول، لينهي تعاملات الربع الثاني عند مستوى 6499.88 نقطة، في مقابل 6223.13 نقطة نهاية الربع الأول، بزيادة قدرها 276.75 نقطة، نسبتها 4.45 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2016 إلى 6 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 10 في المئة نهاية مارس الماضي.
أما عن اكتتاب وإدراج الشركات المساهمة الجديدة، فنجد أن السوق المالية السعودية (تداول) وازت بين الربعين، إذ تم إدراج وتداول أسهم شركتين في كل ربع، فاستقبلت تعاملات الربع الأول أسهم شركة الأندلس العقارية ضمن قطاع «التطوير العقاري» خلال النصف الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، وسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) نهاية مارس الماضي، أما في الربع الثاني فتم إدراج وتداول سهم «اليمامة للحديد» في الثلث الأخير من أيار (مايو) الماضي، وسهم شركة لازوردي للمجوهرات (لازوردي) في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي.
وبنهاية الربع الثاني ارتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية إلى 175 شركة مساهمة عامة، بينما يبلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها 170 شركة فقط، بعد استمرار تعليق أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية منذ مطلع 2007، وتعليق تداول أسهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وأسهم مجموعة محمد المعجل، وأسهم شركة سند للتأمين التعاوني، وأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وشهدت تعاملات الربع الثاني تداول 18 بليون سهم، بلغت قيمتها 320 بليون ريال، نفّذت من خلال 7.2 مليون صفقة.
وجاء سهم «الإنماء» في صدارة الأسهم المدرجة بعد تداول 3.2 بليون سهم، بلغت قيمتها 43.4 بليون ريال، من خلال 354 ألف صفقة، وحقق سهم «سابك» ثاني أكبر سيولة متداولة خلال الربع الثاني، بلغت 39.2 بليون ريال، من تداول 484 مليون سهم، جاءت من خلال 289.3 ألف صفقة، وحقق سهم «دار الأركان» ثاني أكبر كمية متداولة، بلغت 1.97 بليون سهم، قيمتها 11.6 بليون ريال، نُفّذت من خلال 174.4 ألف صفقة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات خلال الربع الثاني، نجد تصدّر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية قطاعات السوق بتحقيقه أكبر زيادة، بنسبة بلغت 21.83 في المئة، مدعوماً من التعديلات في أسعار الطاقة، التي من المتوقع أن ترفع أرباح الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المدرجتين في القطاع.
وحلّ قطاع الاستثمار الصناعي ثانياً بزيادة نسبتها 17.12 في المئة إلى 6358 نقطة، تبعه مؤشر التطوير العقاري المرتفع بنسبة 10 في المئة إلى 6372 نقطة.
وأضاف مؤشر قطاع البتروكيماويات 10 في المئة إلى قيمته، مرتفعاً إلى مستوى 4378 نقطة، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف خلال الربع الثاني 0.81 في المئة، لترتفع القيمة السوقية لأسهمه إلى 383 بليون ريال، شكّلت 25.4 في المئة من القيمة السوقية لكل القطاعات المدرجة.
Comments
Post a Comment