01/10/2011

أهالٍ يطالبون بإعادة النظر في مواصـــفات البناء


طالب أهالٍ بضرورة مراجعة مواصفات ومعايير البناء بما يضمن الحد من حوادث سقوط أشخاص من الشرفات والنوافذ، وذلك على أثر حادث سقوط أم وطفلها من نافذة في الطابق الثامن في بناية بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، فيما أكدت مؤسسة «تراخيص» خلو المبنى الذي شهد الحادث من أي مخالفات قد تكون أسهمت في سقوط الطفل وتمكن امه من رمي نفسها من النافذة نفسها.
وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر الذي يقطن في البناية المجاورة لمبنى الحادث، والذي شهد الحادث كاملاً وأدلى بشهادته في مخفر شرطة جبل علي، وجوب دراسة وبحث المواصفات والشروط المتعلقة بأمن وسلامة المباني بعد وقوع عدد من حوادث السقوط من النوافذ، على غرار ما تفعله قطاعات الانتاج الكبرى مثل قطاع الطيران وقطاع السيارات.
وروى نصر لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل حادث سقوط الأم من النافذة، قائلاً إنه «فوجئ بسماع صراخ عالٍ أثناء تناوله وجبة الإفطار فطل من النافذة ليجد فتاة تجلس بجانب جثة طفل على الأرض وتصرخ من هول الصدمة»، مضيفاً انه «نزل مسرعاً واتجه نحو الفتاة ليجد رجل الأمن الذي حاول تلقف الطفل اثناء سقوطه مصاب بجروح ويجلس منهار القوى الى جانب الطفل».
وأوضح نصر انه «بدأ بسؤال البنت عن والديها وعن رقم شقتها، الا أن البنت لم تستطع الرد باللغة الإنجليزية فلم يتمكن من فهم ما تقول أو معرفة أي تفاصيل، وفي هذه الاثناء فوجئ بسيدة تتدلى من النافذة وتصرخ فاستنتج انها الأم، وبدأ فوراً بالحديث معها من مكانه في موقع سقوط الطفل، داعياً اياها عدم التقدم والرجوع عن فتحة النافذة».
وأضاف أنه «طلب من رجل الأمن الآخر في البناية الإسراع الى شقتها ومنعها من إلقاء نفسها، فيما استمر هو بالتحدث معها، محاولاً اقناعها بالرجوع عن الانتحار»، مشيراً إلى انها «لم تلق بالاً إلى كلامه واستمرت في الدفع حتى نجحت في رمي نفسها من النافذة نفسها التي سقط منها طفلها لتسقط في الموقع نفسه بالضبط وفوق ابنها الطفل الضحية».
مانعات السقوط
قالت إدارة المباني في بلدية دبي إن اللائحة تلزم بألا يقل ارتفاع جلسات النوافذ عن ثلاث أقدام، إلا في حالة وجود شرفات أمام هذه النوافذ من الخارج، أو اذا تم توفير مانعات السقوط «دربزين» بارتفاع لا يقل عن ثـلاث أقـدام.
وتنص اللائحة أيضاً على وجوب دراسة المهندس ارتفاع واقيات السقوط «الدربزينات» بطريقة تتناسب مع نوع وارتفاع النوافذ والشرفات، بالإضافة الى عدم السماح بوضع الشبابيك على ارتفاع يقل عن ثلاث أقدام من منسوب بلاط الأرضية، كما تلزم المهندسين بتوفير واقيات من السقوط على الفتحات والشرفات كافة.
واعتبر نصر أن الإصرار على عدم وجود مخالفات لمعايير ومواصفات تصميم النوافذ لا يستقيم مع منطق الأمور، حيث يستدعي وقوع الحوادث في أي قطاع انتاج، مراجعة جميع الشروط والمعايير التي تضمن حسب تعبيره، عدم وقوع حوادث من النوع نفسه.
وقال أحد سكان دبي محمد حميد، إن وقوع طفل من نافذة يؤكد أن أطفالاً آخرين ممكن أن يسقطوا بالطريقة نفسها، مستغرباً من تصميم النافذة بشكل يسمح بمرور جسم انسان سواء طفل صغير أو إنسان ناضج بحجم أمه.
وأوضح أن شركات سيارات انفقت مليارات على صناعة سيارات وعادت وأتلفتها بسبب اكتشاف مشكلة في الكوابح تخالف شروط الأمن والسلامة في تصميم الكوابح، مطالباً الجهات المعنية بوضع ومراقبة قوانين وأنظمة البناء بضرورة مراجعة الأنظمة المعمول بها لمنع وقوع أي حوادث.
وكان عدد من الحوادث قد تواتر خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تشييد مجمعات سكنية عملاقة تضم أبراجاً وبنايات شاهقة في مواقع مختلفة من امارات الدولة.
من ناحيته، قال عيسى الأحمد، الذي يقطن في احد ابراج شارع الشيخ زايد، إنه يعيش في قلق دائم خوفاً على أطفاله، الذين لا يتجاوز عمر أكبرهم سبع سنوات، خشية أن تسهو والدتهم أو المساعدة المنزلية عنهم اثناء خروجه من المنزل وبالتالي ويتعرضوا لحوادث مماثلة.
وأشار إلى أن الارتفاعات والشروط المحددة من قبل الجهات المعنية في تصميم النوافذ والشرفات غير كافية لضمان أمن وسلامة الأطفال، مطالباً بضرورة اعادة النظر بشروط التصميم على اثر وقوع تلك الحوادث.
وتساءل أحد القاطنين في منطقة برج خليفة «م.س»، لماذا لا تلزم الجهات المسؤولة اصحاب الأبراج والمباني بوضع حماية على النوافذ لضمان سلامة الأطفال، كما طالب كثير من الأهالي القاطنين في تلك الأبراج؟ مستبعداً ان تكون شروط السـلامة مستوفية في تصميم النافذة التي سقط منها الطفل بدليل قدرة الأم على إلقاء نفسها من النافذة نفسها.
وقال ساكن آخر «م.ع» إنه عاش سنوات طويلة في الخارج في احد البلدان الأوروبية، وشهد أنماطاً مختلفة لتأمين النوافذ والشرفات، مقترحاً أن تصمم النوافذ الألومنيوم بـ«أن تفتح بالدفع من الأعلى، أسوة بما يحدث في الدول الأوروبية لمنع حدوث مثل هذا النوع من الحوادث»، مطالباً المعنيين بضرورة بحث الأمر وتغيير المواصفات المعتمدة.
وأكدت إدارة المباني في بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم»، أن لائحة وشروط مواصفات البناء المعتمدة في البلدية، تلزم بتطبيق اشتراطات فنية للحماية من السقوط على الشرفات وجميع الفتحات الموجودة في المباني، وتشير المادة رقم «13ج» من اللائحة إلى ضرورة استخدام واقيات السقوط «دربزين أو وارش» في «البلكونات» والشرفات والأسطح وعند نقاط اختلاف المناسيب والارتفاعات التي تزيد على ثلاث أقدام.

علاج لضغط الدم قد يساعد مرضى التوحّد


قال باحثون أميركيون إن دواء يستخدم عادة لعلاج ضغط الدم، وضبط ضربات القلب قد يساعد مرضى التوحّد اجتماعياً.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة في جامعة «ميسوري»، ديفيد بيفيرسدورف، إن الدواء مفيد لتحسين تطوّر اللغة والتواصل الاجتماعي عند المصابين بمرض التوحّد.
وأضاف «يمكننا القول بوضوح إن لدى دواء بروبرانولول إمكانية أن يفيد مرضى التوحّد في تحسين اللغة وفي التصرف بشكل مناسب في الأوضاع الاجتماعية، بينها التواصل عن طريق العيون مع الآخرين».
وأشار إلى أن تحسين اللغة والوظيفة الاجتماعية عند هؤلاء يعد أمراً مهماً، كونها تشكل صفتين من صفات التوحد الثلاث.
وذكر أن التجارب الكلينيكية ستقيّم تأثير الدواء في صفات التوحّد الثلاث التي تضم السلوكيات المتكررة.
ويعمل الدواء على خفض تأثير هرمون «نورايبنفرين» الذي تفرزه الغدة الكظرية لدى التعرض للإجهاد، من اجل السماح للدماغ بالعمل كأنه لم يتعرض للإجهاد، وهذا يعد مفيداً لمن يشعرون بقلق من الامتحانات.
أما بالنسبة لمرضى التوحّد فإنه يحسّن مهمات ووظائف المناطق الدماغية المسؤولة عن اللغة والتواصل الاجتماعي.
وقال العلماء إن الخطوة اللاحقة ستكون إجراء تجارب كلينيكية لتحديد إن كانت منافع الدواء تتواصل على مدى الوقت.

نبحث دائماً عن أسماء منمقة ومبتكرة للفقر عوضاً عن أن نبحث عن الفقراء أنفسهم#في مقال له في صحيفة "عكاظ" .. الحربي:


صحيفة "عكاظ" في عددها 3758 الصادر اليوم السبت 3/11/1432هـ مقالاً للكاتب خلف الحربي بعنوان "تعددت الأسماء والفقر واحد!" حيث تناول فيه موضوع تغيير أسماء الصندوق الخيري الاجتماعي والفائدة من هذا التغيير، وهل حُلت مسألة الفقر في المملكة.. وغير ذلك من النقاط المهمة في هذا المقال الذي ندعوكم إلى قراءته.
في البداية يقول الكاتب: قبل خمسة أيام نشرت جريدة الحياة تصريحاً لمدير الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات قال فيه: (الصندوق تعددت أسماؤه في الفترة الماضية، وهذا أسهم في غياب كامل عن مفهوم الصندوق فالناس تعرف أنه صندوق الفقر وتبدأ البحث في هذا الإطار بينما تغير اسمه إلى الوطني ثم الاجتماعي فأصبح شيئاً جديداً غير معلوم بالنسبة لهم).
ومثل هذا التصريح يحيلني إلى تصريح سابق لمعالي وزير التخطيط أكد فيه القضاء على الفقر المدقع بحيث لم يبق لدينا إلا الفقر المطلق!، حيث نبحث دائماً عن أسماء منمقة ومبتكرة للفقر عوضاً عن أن نبحث عن الفقراء أنفسهم، رغم إيماننا جميعاً بأن الأسماء بحد ذاتها لا تغير في الأمر شيئاً فكم من رجل اسمه (أمين) وهو يسرق الكحل من العين وكم من امرأة اسمها (جميلة) وهي تكاد تقطع إرسال الجوال لفرط قبحها!.. وإن كان لا بد لنا أن نبحث عن اسم وكنية للفقر دون أن نذكره بشكل مباشر فليكن: (أبو حديدة الأشهب)!
على أية حال لقد حاولت التناغم مع الفكرة التي طرحها مدير الصندوق الخيري الاجتماعي ووضعت الاسم جانباً كي لا يسبب لي التشويش ويؤدي إلى (غياب كامل في معرفة دوره) كما وصف المدير صورته في أذهان الناس، وحاولت معرفة هذا الدور من خلال شرح المدير ذاته ولكنني رغم ذلك لم أفهم شيئاً، فالسيد عادل فرحات يقول: إن الصندوق لا يملك صلاحية إحصاء الفقراء، كما أنه لا يملك آلية خاصة به للبحث عنهم بل يعتمد على أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية والعائدين من الإدمان وأسر السجناء.
ثم حاول شرح البرامج التي يقوم بها الصندوق فوجدت أنها أدوار تقوم بها العديد من الوزارات والمؤسسات مثل: محاولة البحث عن وظائف للعاطلين (بالتعاون مع وزارة العمل!)، أو تدريب وتأهيل بعض الفقراء على بعض الحرف والمهن وهو الدور الذي يفترض أن تقوم به مؤسسة التدريب المهني وبقية الجمعيات الخيرية التي تملك برامج مماثلة، وحين حاول ذكر الإنجازات الفعلية تحدث عن احتفال قريب في المنطقة الشرقية بتخريج 1500 شاب للعمل في الأسواق وهو أمر لا يختلف كثيراً عن احتفالات وزارة العمل بتخريج دفعات من الطباخين والبائعين، كما تحدث عن 19 ألف طالب وطالبة حصلوا على منح تعليمية بتكلفة 750 مليون ريال وهو إنجاز لم أفهمه لأن التعليم مجاني ومتاح للجميع فقراء كانوا أم أغنياء وأتمنى من مدير الصندوق أن يشرح لنا طبيعة هذه المنح خصوصاً وأن موازنة الصندوق لا تتخطى 400 مليون ريال فهل تمت هذه المنح بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي الذي أشار إليه في التصريح؟، وما هي الحاجة الفعلية لهذه المنح ما دامت متوفرة بالمجان؟

وختم الكاتب بالقول: أخيراً أود التأكيد بأن الغياب الكامل لمعرفة دور الصندوق ليس له أية علاقة بتغيير اسمه بل لأن هذا الدور غير واضح أصلاً حتى بالنسبة لمدير الصندوق!

حجز 46 مركبة في أبوظبي والعين خلال أسبوع


حجزت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 46 مركبة منتهية التراخيص، خلال الأسبوع الأول من الحملة التي أطلقتها أخيراً لضبط المركبات منتهية التراخيص، منها 41 مركبة في أبوظبي، وخمس مركبات في العين.
وتراوح مدة انتهاء رخصة الملكية وعدم تجديدها للسيارات المحجوزة بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وقال مدير فرع الضبط المروري في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الملازم أول عبدالله القبيسي، إن حملة شرطة أبوظبي تهدف إلى توفير السلامة المرورية، والتأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرقات، لتجنب العيوب التي قد تكون في المركبة، لعدم اجتيازها الفحص الفني المقرر.وكانت مديرية المرور والدوريات أطلقت في 20 سبتمبر الماضي حملة لتشديد الضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بمشاركة الدوريات المدنية والعسكرية، لضبط المركبات التي تجاوزت فترة تجديد التراخيص، ولم يجدد ترخيصها بمخالفتها وحجزها.