حذرت الامم المتحدة في تقرير صدر الخميس في جنيف من أن معظم الدول الاكثر فقرا ال48 لن تتمكن من تحقيق "اهداف الالفية" الانمائية بالرغم من تسجيلها نموا قويا.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من اهداف الالفية، متوقعا ان تحقق اربع دول اخرى هي اثيوبيا وملاوي ورواندا واوغندا القسم الاكبر من هذه الاهداف.
وترمي "اهداف الالفية" التي حددتها الامم المتحدة في العام 2000 الى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم الى النصف بحلول نهاية 2015.
وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية للصحافيين انه "بين 2002 و2008 سجلت الدول الاقل تقدما نموا اعلى من هدف ال7 بالمئة الذي قررته الاسرة الدولية، وحتى بعد الازمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا اسرع من دول نامية اخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5,7 بالمئة في السنة".
لكنه اسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.
واضاف انه "في اطار اهداف الالفية الانمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الاكثر تقدما" وليس بفضل الدول الاقل تقدما.
وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1,25 دولار في اليوم من متوسط 65 بالمئة عام 1990 الى متوسط 45 بالمئة عام 2010 غير ان هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.
وبحسب التقرير فان الدول الاقل تقدما الاسيوية حققت على هذا الصعيد تطورا اسرع من الدول الاقل تقدما الافريقية (من 65 بالمئة الى 35 بالمئة مقابل 65 بالمئة الى 51 بالمئة) ما سيسمح لها بصورة اجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.
واوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الاقل تقدما وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية اكثر توسعا لزيادة انتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
وتابع التقرير انه بالتشجيع على اعادة توزيع الوظائف على نشاطات اكثر انتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فان الدول الاقل تقدما ستقترب من اهداف الالفية.
لكن هذا لا يعني انه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة اساسية لاجمالي الناتج الداخلي في الدول الاقل تقدما بل ينبغي دفعها الى "المزيد من التخصص"، برأي تافيري تيسفاشو رئيس برنامج الامم المتحدة للدول الاقل تقدما.
وقال تيسفاشو "بامكانها ان تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في انتاج الكروم وبات ذلك نشاطا اكثر حداثة له قيمة مضافة اكبر".
ويعاد تقييم لائحة الدول الاقل تقدما كل ثلاث سنوات وتم شطب اربعة بلدان فقط حتى الان من هذه القائمة هي بوتسوانا عام 1994 والراس الاخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.
وترتكز القائمة الى ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولار للخروج من القائمة، والراسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الامية، واخيرا الهشاشة الاقتصادية التي تتاثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ان وحدها لاوس تبدو في موقع جيد لتحقيق جميع النقاط السبع من اهداف الالفية، متوقعا ان تحقق اربع دول اخرى هي اثيوبيا وملاوي ورواندا واوغندا القسم الاكبر من هذه الاهداف.
وترمي "اهداف الالفية" التي حددتها الامم المتحدة في العام 2000 الى خفض الفقر الشديد والجوع في العالم الى النصف بحلول نهاية 2015.
وقال موكيسا كيتويي المدير العام لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية للصحافيين انه "بين 2002 و2008 سجلت الدول الاقل تقدما نموا اعلى من هدف ال7 بالمئة الذي قررته الاسرة الدولية، وحتى بعد الازمة المالية عام 2008 شهدت هذه الدول نموا اسرع من دول نامية اخرى، مع نسبة وسطية قدرها 5,7 بالمئة في السنة".
لكنه اسف لعجز هذه الدول عن خفض نسبة الفقر لديها بشكل كبير، وهو ما ينطوي على مفارقة.
واضاف انه "في اطار اهداف الالفية الانمائية تم خفض الفقر بمقدار النصف في العالم بفضل تقدم سريع تحقق في الدول النامية الاكثر تقدما" وليس بفضل الدول الاقل تقدما.
وتراجع الفقر المدقع الذي يتسم بدخل دون 1,25 دولار في اليوم من متوسط 65 بالمئة عام 1990 الى متوسط 45 بالمئة عام 2010 غير ان هذه النسبة تخفي الكثير من التباينات.
وبحسب التقرير فان الدول الاقل تقدما الاسيوية حققت على هذا الصعيد تطورا اسرع من الدول الاقل تقدما الافريقية (من 65 بالمئة الى 35 بالمئة مقابل 65 بالمئة الى 51 بالمئة) ما سيسمح لها بصورة اجمالية بتحقيق هدف خفض الفقر بمقدار النصف.
واوصى التقرير بثلاثة محاور للتنمية في الدول الاقل تقدما وهي تشجيع الاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية واعتماد سياسة صناعية اكثر توسعا لزيادة انتاجية بعض القطاعات مثل الزراعة واستخدام رافعة الاقتصاد الكلي لزيادة الطلب الداخلي.
وتابع التقرير انه بالتشجيع على اعادة توزيع الوظائف على نشاطات اكثر انتاجية مثل الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، فان الدول الاقل تقدما ستقترب من اهداف الالفية.
لكن هذا لا يعني انه ينبغي التخلي عن الزراعة التي تعتبر ركيزة اساسية لاجمالي الناتج الداخلي في الدول الاقل تقدما بل ينبغي دفعها الى "المزيد من التخصص"، برأي تافيري تيسفاشو رئيس برنامج الامم المتحدة للدول الاقل تقدما.
وقال تيسفاشو "بامكانها ان تحذو حذو تشيلي التي تخصصت منذ بضع سنوات في انتاج الكروم وبات ذلك نشاطا اكثر حداثة له قيمة مضافة اكبر".
ويعاد تقييم لائحة الدول الاقل تقدما كل ثلاث سنوات وتم شطب اربعة بلدان فقط حتى الان من هذه القائمة هي بوتسوانا عام 1994 والراس الاخضر عام 2007 وجزر المالديف عام 2011 وجزر ساموا عام 2013.
وترتكز القائمة الى ثلاثة معايير رئيسية هي دخل الفرد مع تحديد عتبة 1190 دولار للخروج من القائمة، والراسمال البشري الذي يقوم على مؤشرات مثل الغذاء والصحة والالتحاق بالمدرسة ونسبة محو الامية، واخيرا الهشاشة الاقتصادية التي تتاثر بالكوارث الطبيعية وانعدام الاستقرار الاقتصادي الدولي.
Comments
Post a Comment