29/10/2014

هيئة قطر للأسواق المالية تصدر تشريعات جديدة

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية، والتي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.

وشملت الحزمة عدد من التشريعات على النحو التالي:

1. قواعد التداول بالهامش.
2. نظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
3. تعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية.
4. كما أقر مجلس إدارة الهيئة الافصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5% فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون الافصاح يوميا.

وفي هذا الصدد صرح السيد/ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر في متابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية، والارتقاء بمتطلبات الافصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة.

كما أضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي.

ويهدف التداول بالهامش إلى قيام شركة الخدمات المالية بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما.

ويقصد بالمدقق الخارجي، الشخص الاعتباري المرخص له للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية، وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات.

وتجدر الإشارة أنه بإمكان كافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (http://www.qfma.org.qa/Arabic/home.aspx) القسم الخاص بالأنظمة القانونية.