احتلت دولة قطر المرتبة الأولى على قائمة مجلة «فوربس» الأميركية لأغنى دول العالم خلال العام الماضي، في حين جاءت الإمارات سادسة، والكويت في المركز الـ 15.
وأشارت «فوربس» الى ان إصدار التصنيف اعتمد على حصة كل فرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل بحسب القوة الشرائية لنحو 182 دولة. وأكدت المجلة أنها استعانت ببيانات صادرة عن «صندوق النقد الدولي» للعام 2010، وهي آخر البيانات المتوافرة. وأخذت المجلة في الاعتبار في تصنيفها كلفة المعيشة نسبياً، ومعدلات التضخم، بدلاً من معدلات الإنفاق فقط، الذي قد يحرف الاختلافات الحقيقية في الثروة.
وأكد البروفيسور المساعد في علوم الاقتصاديات في «جامعة نيويورك»، جيان لوتشا كليمنتي، ان هذه الطريقة هي الوحيدة المتوافرة لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان، وهي أكثر الوسائل المقبولة في الحسابات.
وأشارت المجلة إلى أن الكويت تعتمد على احتياطاتها النفطية في تشكيل نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل، وجميع إيراداتها من الصادرات النفطية، وكذلك دخل الحكومة تقريباً، لافتة الى ان دخل الفرد بلغ نحو 38.7 ألف دولار.
وجاء في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: «إذا كانت القوة تقاس بالثروة، فيحق لدولة قطر أن تستعرض عضلاتها، باعتبارها أغنى بلد في العالم، وعلى رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1.7 مليون نسمة، فإن الناتج المحلي لكل مواطن فيها هو الأعلى بين المعدلات الأخرى، بفضل انتعاش أسعار النفط واحتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وبعد تعديل القوة الشرائية، سجلت قطر ناتجاً محلياً إجمالياً لكل فرد يزيد على 88 ألف دولار كما في 2010».
أما أفقر الدول فهي بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد إلى 400 دولار، و386 دولاراً، و312 دولاراً سنوياً على التوالي.
وأشارت «فوربس» الى ان إصدار التصنيف اعتمد على حصة كل فرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل بحسب القوة الشرائية لنحو 182 دولة. وأكدت المجلة أنها استعانت ببيانات صادرة عن «صندوق النقد الدولي» للعام 2010، وهي آخر البيانات المتوافرة. وأخذت المجلة في الاعتبار في تصنيفها كلفة المعيشة نسبياً، ومعدلات التضخم، بدلاً من معدلات الإنفاق فقط، الذي قد يحرف الاختلافات الحقيقية في الثروة.
وأكد البروفيسور المساعد في علوم الاقتصاديات في «جامعة نيويورك»، جيان لوتشا كليمنتي، ان هذه الطريقة هي الوحيدة المتوافرة لمقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان، وهي أكثر الوسائل المقبولة في الحسابات.
وأشارت المجلة إلى أن الكويت تعتمد على احتياطاتها النفطية في تشكيل نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل، وجميع إيراداتها من الصادرات النفطية، وكذلك دخل الحكومة تقريباً، لافتة الى ان دخل الفرد بلغ نحو 38.7 ألف دولار.
وجاء في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: «إذا كانت القوة تقاس بالثروة، فيحق لدولة قطر أن تستعرض عضلاتها، باعتبارها أغنى بلد في العالم، وعلى رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 1.7 مليون نسمة، فإن الناتج المحلي لكل مواطن فيها هو الأعلى بين المعدلات الأخرى، بفضل انتعاش أسعار النفط واحتياطاتها الضخمة من الغاز الطبيعي. وبعد تعديل القوة الشرائية، سجلت قطر ناتجاً محلياً إجمالياً لكل فرد يزيد على 88 ألف دولار كما في 2010».
أما أفقر الدول فهي بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد إلى 400 دولار، و386 دولاراً، و312 دولاراً سنوياً على التوالي.
Comments
Post a Comment