ذكرت بيانات رسمية يابانية أن مستويات الثلوث الاشعاعي التي رصدت
في الأسماك التي تم اصطيادها من الساحل الشرقي لليابان لا تزال مرتفعة.
وأشارت البيانات إلى أن الطاقة التي تسرب من مفاعلات فوكوشيما لا تزال مصدرا
للتلوث رغم مرور أكثر من عام على الكارثة النووية.وقال عالم الكيمياء البحرية الشهير كين بويسيلر في بحث نشرته مجلة "ساينس" هذا الأسبوع أنه من المحتمل أن يكون هناك نوعين من مصادر التلوث طويلة الأمد.
وقال بويسيلر لبي بي سي "هناك تسرب مستمر من المياه الجوفية الملوثة أسفل فوكوشيما إلى المحيط، إضافة إلى الثلوث الموجود أساسا في الرواسب البحرية، وكلها مؤشرات تؤكد أن المشكلة ستكون طويلة الأمد وستحتاج للرصد والمراقبة خلال عقود مستقبلية".
ويغطي التقييم الذي أجراه بويسلر،الأستاذ بمعهد وودز هول الأمريكي لعلوم المحيطات، بيانات عام كامل حصل عليها من وزارة الزراعة والغابات وصيد الأسماك اليابانية التي ترصد بشكل شهري تفاصيل مستويات نشاط السيزيم الإشعاعي الذي عثر عليه في الأسماك والكائنات البحرية التي تم صيدها بعد مارس / آذار 2011 في أعقاب الزلزال وموجة المد البحري تسونامي التي تسببت في وقوع كارثة فوكوشيما النووية.
ويمكن تتبع نظائر السيزيوم – 134 و137 مع المواد المتسربة من محطات الطاقة المعطوبة، وهي الطريقة التي تستخدمها اللسطات اليابانية لمعرفة مدى صلاحية الأحياء البحرية على السواحل الشرقية وإمكانية استمرار الصيد في هذه المناطق وما إذا كانت الأسماك الموجودة بالأسواق ملوثة.
ومن المعروف أن عنصر السيزيوم الكيميائي لا يبقى في أنسجة أسماك المياه المالحة لفترة طويلة لأنه كميات منه تتسرب إلى مياه المحيط.
ويعني رصد كميات متزايدة من السيزيوم في أسماك فوكوشيما أنها مصدر محتمل لتلوث إشعاعي لم يتم وقفه بشكل كامل.
ورصد عالم الكيمياء كين بويسيلر في أبحاثه مستويات السيزيوم في كل نوع من الأسماك، ووجد أن معدل نسب السيزيوم في ازدياد وبخاصة مع الكائنات البحرية التي تعيش في قاع فوكوشيما، لذا اعتبر بويسلير أن قاع البحر أصبح بمثابة خزان ضخم للتلوث.
وقال بويسيلر "يبدو لي بالنسبة لأسماك القاع أنها تأكل سرطانات البحر والمحارات والكائنات الأخرى التي تعتبر مواد غذائية لها، وبسبب هذه العادات الغذائية تتركز نظائر السيزيوم في هذه الكائنات".
وأشار بويسيلر إلى أنه بالرغم من صلاحية معظم كميات الأسماك التي يتم صيدها من الساحل الشمالي الياباني للساتهلاك الآدمي إلا أن نسبة 40 في المئة الملوثة لا تزال نسبة مضللة.