تقرير: 2014 عام الأحداث التاريخية والمتناقضات بالسوق السعودي

من: محمد أبو مليح

الرياض - خاص مباشر: يفصل السوق السعودي عن نهاية العام 2014 ثلاث جلسات فقط، لينهي عاما من أكثر الأعوام تقلبا، حيث شهد السوق فيه عددا من الأحداث التاريخية من ناحية، والمتناقضة إلى حد كبير من ناحية أخرى.

فحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" شهد السوق السعودي خلال العام 2014 عددا من الأحداث التي تميزه عن بقية الأعوام، نرصدها بالتقرير التالي.

أكبر خسائر نقطية من 2008:

تراجع المؤشر العام للسوق السعودية في أول يوم للسوق بعد إجازة عيد الأضحى (12 أكتوبر) بنسبة (6.51%) خاسرا 706.1 نقطة، ليغلق عند 10145.38 نقطة بينما كان قد أغلق في آخر جلسة قبل الإجازة عند 10851.48 نقطة، مسجلا بذلك أكبر خسائر نقطية له منذ الأزمة العالمية، حيث وبعد عودة السوق من إجازة عيد الفطر في 6 أكتوبر 2008 خسر 731.9 نقطة بتراجع نسبته 9.81%.

أكبر مكاسب نقطية منذ 2006:

حقق المؤشر العام للسوق السعودي في جلسة 18 ديسمبر مكاسب وصلت إلى 681.65 نقطة، وهي أكبر مكاسب نقطية له منذ 17 يوليو 2006 حيث بلغت مكاسبه النقطية 904.23 نقطة.

واحدة من أكبر نسب الارتفاع في تاريخه:

وسجل المؤشر في اليوم ذاته (18 ديسمبر)  واحدة من أكبر نسب الارتفاع في تاريخه بلغت 8.92% وهي رابع أكبر نسبة ارتفاع يحققها المؤشر في تاريخه، وكانت الثلاثة الأخرى ( 9.85% في 13 مايو 2006) و (9.51% في 29 نوفمبر 2008) و (9.47% في 13 أكتوبر 2008).

أكبر نسبة خسارة منذ 2008:

سجل المؤشر العام للسوق السعودي في جلسة 16 ديسمبر تراجعا بلغت نسبته 7.27% وهي أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ 15 نوفمبر 2008 حيث تراجع حينها بنسبة 7.40%.

أعلى تذبذبات منذ 2008:

سجل المؤشر العام في جلسة 12 أكتوبر تذبذبا في نطاق 727.94 نقطة، وهو أعلى نطاق يتذبذب في المؤشر منذ 6 أكتوبر 2008، حيث تذبذب المؤشر حينها في نطاق 727.94 نقطة.

أعلى مستوى منذ 2008:

وصل المؤشر العام للسوق في جلسة 9 سبتمبر إلى مستوى 11159.5 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 20 يناير 2008 حيث وصل المؤشر حينها إلى 11561 نقطة.

أعلى صافي مشتريات للأجانب:

بلغ صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودية خلال يوليو 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 1.88 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال الشهر 3.53 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 1.65 مليار ريال، وبذلك سجل الأجانب أعلى صافي مشتريات لهم بالسوق السعودي ومنذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبالة في مارس 2009.

أعلى صافي مبيعات للأجانب:

بلغ صافي مبيعات الأجانب بالسوق السعودية خلال يونيو 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 1.59 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال الشهر 1.66مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 3.25 مليار ريال، وهو أعلى مبيعات عبر اتفاقيات المبادلة منذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبالة في مارس 2009.

 

أعلى اكتتابات في 6 سنوات:

شهد السوق السعودي طرح 6 شركات للاكتتاب تبلغ رؤوس أموالها 22.65 مليار ريال ويبلغ عدد أسهمها 2.26 مليار سهم، اكتتب المستثمرون على 587 مليون سهم 25.9% من إجمالي الأسهم، وبلغت قيمة ما تم طرحه خلال العام 25.23 مليار ريال، وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام الحالي ما نسبته 13.5% من إجمالي الأسهم التي تم طرحها خلال آخر 7 سنوات والتي بلغت 78.98 مليار سهم.

وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" كانت الاكتتابات الأولية في العام 2014 هي الأعلى منذ العام 2008 أي في آخر 6 سنوات، حيث سجلت الاكتتابات في العام 2008 أرقام أكبر من حيث متحصلات الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة، والأسهم المصدرة للشركات المطروحة حينها.

 

أكبر صفقة خاصة في تاريخ السوق:

تم تنفيذ صفقة خاصة على مصرف الراجحي في يوم 3 ديسمبر بقيمة 3.09 مليار ريال، حيث تم شراء 49 مليون سهم بسعر 63 ريالا.

وتعتبر الصفقة التي تم تنفيذها على مصرف الراجحي اليوم هي أكبر صفقة خاصة بالسوق السعودي في تاريخه أو  منذ بدء الإعلان عن الصففقات الخاصة بالسوق في يناير 2011.

قرارات تعتبرالأهم منذ 2006:

مر سوق المال السعودية وخلال العام الحالي بثلاثة قرارات جوهرية تعتبر هي الأهم منذ العام 2006، حيث عدلت تلك القرارات من شكل السوق  السعودي وحركة مؤشره العام، وذلك بالتأثير المباشر إما في شكل السوق السعودي كما في قراري تعديل آلية المعدل السعري أو قانون الشركات التي زادت خسائرها عن 50% من رأس مالها، أو بالتأثير المباشر على حركة المؤشر العام للسوق، وذلك بتسجيله مستويات تاريخية لم يصل لها من عدد من السنوات، مثل مناقشة فتح السوق للمؤسسات الأجنبية.

والقرارات الثلاثة كانت الهيئة قد طرحت استطلاعا للرأي بشأن اثنين منها خلال العام الماضي، ولم يتم تطبيقهما إلا في العام الحالي، أما القرار الثاني فتم طرح استطلاع الآراء عليه خلال العام الحالي ومن المتوقع تطبيقه قبل منتصف العام المقبل.

وتعتبر هذه القرارات من أبرز وأكثر القرارات تأثيرا على شكل السوق وحركة المؤشر العام منذ قرارات الهيئة في العام 2006 والخاصة بكل من: تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريالا إلى 10 ريالات (مارس 2006)، وتعديل فترة التداول من فترتين إلى فترة واحدة (سبتمبر 2006) و السماح للمقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية بشكل مباشر وعدم قصره على صناديق الاستثمار (مارس 2006)، وكذلك تخفيض تكلفة التداول على المستثمرين وإلغاء تداولات يوم الخميس (يونيو 2006)، وكانت هذه من أهم القرارات حينها مرتبة حسب تاثيرها على السوق.

 

المصدر: خاص مباشر