هل تنخفض الإيجارات في دبي بعد قرار السماح بشراء الأجانب للعقارات في الشارقة؟

صدر أمس قرار يسمح بشراء الوافدين والأجانب لعقارات في الشارقة ليتاح تملك هذه العقارات للمشترين لمدة 100 عام، ورغم أن فوائد القرار ستستغرق وقتا للظهور بعد وضوح طريقة التطبيق، إلا أن المؤكد أن أسعار العقارات في دبي وكذلك الإيجارات السكنية مرشحة للانخفاض ويدرك مالكو العقارات في دبي ذلك خاصة مع الدور الذي يلعبه حاليا انخفاض أسعار البترول وتداعيات ذلك على الاستثمارات العقارية بعيدة الأجل. ضمن مناطق محددة مثل الخان والتعاون سابقا، قرب الجامعة الأمريكية.  كما يمكن القول أن أسعار العقارات في الشارقة سترتفع نتيجة قوة الطلب المتوقعة على شراء العقارات. لا شك أن القرار سيلعب دورا كبيرا في أسعار العقارات والإيجارات في كل من الشارقة ودبي وباقي الإمارات الشمالية التي تتأثر بالأسعار في دبي، خاصة وأن القرار سيؤمن طرح الأراضي المملوكة للحكومة للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.  كما يحمل القرار إيجابيات أخرى مثل ضمان تقليص المضاربات العقارية لأن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة. ويذهب القرار بعيدا في حفظ الحقوق من خلال فرضه على المشتري أي المالك تسديد ضمانً مصرفي يساوي 20% من قيمة البناء للدائرة.  هناك عوامل كثيرة تلعب دورا في مستوى الإيجارات في دبي وأهمها بالطبع كثرة المعروض إزاء الطلب. كما أن أصحاب البنايات المعروض للسكن في دبي بدؤوا يشعرون بتحول في السوق نحو الانخفاض في مناطق كثيرة. فعلى سبيل المثال، علم أريبيان بزنس أنه جرى خلال الأسبوع الجاري الطلب من سكان إحدى الأبنية السكنية في منطقة ديرة في دبي تجديد عقودهم بزيادات كبيرة وهمية من خلال التوقيع على عقود بقيمة إيجارية تبلغ 80 ألف درهم فيما طلب منهم مالك البناية تسديد ما يتراوح بين 56 ألف و60 ألف حسب كل اتفاق منفصل مع سكان البناية.